قانون استرداد الودائع أمام اختبار الحكومة اعتراضات وزارية وتحذير من المسّ بالذهب

وفي السياق، كان الحزب التقدمي الاشتراكي في طليعة الأحزاب التي حدّدت موقفها من مشروع قانون الفجوة المالية، إذ طالب قبيل الجلسة الوزارية بإدخال تعديلات على بنود القرار عبر مجلس الوزراء، لمعالجة عدد من الثغرات التي لحظها التقدمي، وفي مقدّمها: إغفال دور الدولة اللبنانية، وتصنيف المودعين ضمن إطار يُسقط حقوق شريحة منهم، وغياب أي معالجة لملف أموال تعويضات نهاية الخدمة، وحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحسابات التقاعد لنقابات المهن الحرة.
ويُضاف إلى ذلك التحذير الذي أطلقه أمين سرّ اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن في حديثٍ صحافي، إذ نبّه إلى خطورة استخدام احتياطي مصرف لبنان من الذهب، مؤكّدًا رفض الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي المسّ بهذا الاحتياطي تحت أي ذريعة.

جلسة مجلس الوزراء
وفي الجلسة الوزارية، دافع رئيس الحكومة نواف سلام عن مسودة المشروع، معتبراً اياها واقعية وقابلة للتنفيذ. وأكد أنّ أيّ تأخير في إقرارها قد ينعكس سلباً على ثقة المواطنين والمجتمع الدولي. الا أن المشروع واجه اعتراضات واسعة من عدد من الوزراء، وأشار وزير الإعلام بول مرقص في ختام الجلسة إلى أن رئيس الجمهورية "لا يقف مع أي طرف ضدّ آخر"، مشدداً على أنّ النقاش يجب أن يُجرى تحت قبة البرلمان.
ولفت الرئيس عون إلى أن "مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره"، مؤكداً السعي الى صيغة متوازنة ترضي المصارف، والمودعين، وتتحمّل فيها الدولة مسؤوليتها، بما يعيد الثقة الى القطاع المصرفي، ويأخذ في الاعتبار كل الهواجس.
وفي الشق التنفيذي، أخذ مجلس الوزراء علماً بخطة وزارة الزراعة لمكافحة الحمّى القلاعية، ووافق على الهبة المصرية المخصّصة لأعمال التلقيح. كما أقرّ تعيين مجلس إدارة مؤسسة "إيدال" ورئيسها على النحو الآتي: ماجد منيمنة رئيساً، زينة زيدان وعباس رمضان وفادي حلبي وروني سرياني وريم درباس وحسن حلبي أعضاء.
وتزامنت الجلسة مع تحرّك احتجاجي تحت عنوان "الاثنين يوم غضب للمودعين"، على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، رفضاً لمشروع قانون الفجوة المالية، ورفع المحتجون لافتات تؤكد حقّهم في استعادة ودائعهم كاملة.

وفي هذا الاطار، أوضحت مصادر مطلعة على حيثيات المشروع لـ"الأنباء الإلكترونية"، أن ما يطرح يتمثل في إصدار سندات مالية من قبل البنك المركزي، مدعومة بموجوداته وأملاكه، ويُفترض أن تشكل أداة تعويض للمودعين. غير أن هذا الخيار يثير إشكاليات جوهرية تتعلق بطبيعة هذه السندات، وضماناتها، وآليات سدادها، ومدى حماية حقوق المودعين، خصوصاً في ظل ما يُعرف بقانون الفجوة المالية.

ورأت المصادر أن قيمة السندات، وقابليتها للتنفيذ، ترتبطان بشكل كامل بمضمون القانون الذي ينظم عملها، وبالجهة الملتزمة بالسداد، وبالموارد الفعلية المتاحة. وكشفت أن الإشكالية الأساسية تكمن في غياب إجابات واضحة حتى الآن، فمن غير المحدد بدقة: من هو المدين الحقيقي؟ هل هو المصرف نفسه، أم كيان خاص يُنشأ لمعالجة الأزمة، أم الدولة، أم مصرف لبنان؟ اضافة الى طبيعة السند، وما اذا كان ديناً واجب السداد في تاريخ محدد، أو أداة مرتبطة بالاستردادات، أم وسيلة لامتصاص الخسائر تدرج  في آخر سلّم الأولويات؟
وأشارت المصادر الى أن "هذه السندات ستكون قابلة للتداول في الأسواق، ما يتيح للمودع بيعها والحصول على سيولة فورية، ولكن بقيمة قد تكون أقل من قيمتها الاسمية".

جنوباً، وبينما أغار الجيش الاسرائيلي على سيارة في القنيطرة قرب صيدا متسبباً في سقوط ثلاثة شهداء، أبلغ رئيس الجمهورية وزير الدفاع الإيطالي كويدو كروسّيتو خلال استقباله في قصر بعبدا، ترحيب لبنان بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها في العام 2027، لمساعدة الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال والأراضي التي تحتلها.
بدوره، شدد الوزير الإيطالي على دعم بلاده المستمر للبنان في المجالات كافة، مؤكداً أن بلاده ترغب في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني أسوة بدول أوروبية أخرى.

أما في سوريا، وتزامناً مع المباحثات التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين ورئيس الاستخبارات التركية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في مناطق من مدينة حلب، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين ووقوع عدد من الإصابات، بالإضافة إلى حركة نزوح بين السكان.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في قصر الشعب بدمشق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "لم نلمس إرادة جدية من قسد لتنفيذ اتفاق 10 آذار"، متهماً اياها بالمماطلة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن "قوات قسد المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب أقدمت على الغدر بقوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة، عقب انسحابها المفاجئ وإطلاق النار على الحواجز، رغم الاتفاقات المبرمة، ما أدى إلى إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي وعنصر من الجيش، بالإضافة إلى العديد من الإصابات بين عناصر الدفاع المدني والمدنيين".

في المقابل، حمّل المركز الإعلامي لـ "قسد" حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه التطورات، التي انتهت فجراً بعد التوصّل إلى اتفاق هدنة بين الطرفين.

نقلاً عن صحيفة «الأنباء» الإلكترونية
محمد الباقر ترشيشي | مدير موقع صدى الولاية الإخباري